وأقرت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اقتراح القانون المقدم من النائب ياسر القاضي بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات على من يقوم بطبع ونشر تسجيلات للمصحف دون ترخيص، كما شددت عقوبة تحريف المصحف عمداً وجعلت العقوبة السجن ما بين 10 و15 سنة.
وبموجب القانون الجديد فيعاقب بالسجن عشر سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 100 و200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول التسجيلات المصحف بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على تشديد عقوبات تحريف المصحف الشريف عمدا وجعلها السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وحتى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونا و300 ألف جنيه مع تشديد العقوبة في حالة العود إلى السجن المؤبد وفقاً لما نقله التلفزيون المصري.
وأوضح مشروع القانون أنه يكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون
ولفتت "الأهرام" إلى أنه قد سبق أن صدرت عدة طبعات متتالية من المصحف تضمنت أخطاء إملائية، وصلت في بعض الأحيان إلي تغيير ترتيب الأحزاب وأرقام الآيات والسور.